شیوع بیماری کرونا موجب تحمیل زیان‌های فراوان اقتصادی بر کشورهای اروپایی شد. ویروس کووید ۱۹ همچنین نارضایتی تعداد قابل‌توجهی از کشورها نسبت به عملکرد بروکسل پایتخت اتحادیه را به همراه داشته و همین مساله زمزمه‌ها برای واگرایی در اتحادیه اروپا را طنین‌انداز کرده‌است.
تهران- ایرنا- شیوع بیماری کرونا موجب تحمیل زیان‌های فراوان اقتصادی بر کشورهای اروپایی شد. ویروس کووید ۱۹ همچنین نارضایتی تعداد قابل‌توجهی از کشورها نسبت به عملکرد بروکسل پایتخت اتحادیه را به همراه داشته و همین مساله زمزمه‌ها برای واگرایی در اتحادیه اروپا را طنین‌انداز کرده‌است.
قاره سبز از جمله مناطقی بود که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفت. آمار مبتلایان در میان کشورهای اروپایی به فراتر از یک میلیون نفر رسیده و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان اروپایی هم جان خود را از دست داده‌اند. اسپانیا و ایتالیا در این میان بیشترین تلفات را متحمل شدند ضمن اینکه فرانسه و انگلستان هم آمار تلفات بالایی داشتند. آلمان با وجود تعداد مبتلایان زیاد اما مرگ و میر کمتری را ثبت کرد. دیگر کشورهای اروپایی نیز وضعیت نامناسبی را متحمل شدند.
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ کشورهای اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا متحمل فشارهای اقتصادی سنگینی شدند. در برخی از این کشورها بیشتر از دو ماه شرایط قرنطینه‌ای شدیدی به اجرا در آمد که کشورها را به حالت تعطیل درآورده‌بود. اکنون چند روزی است که اندکی از میزان محدودیت‌ها کاسته شده‌است.
اروپا و اقتصادی زمین‌گیر شده
تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها، سکوت کامل در صنعت گردشگری، زمین‌گیر شدن تقریبا همه شرکت‌های هواپیمایی و کاهش شدید در تعداد مشتری هتل و رستوران‌ها از جمله پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری کرونا بوده‌است. کارشناسان اقتصادی در اروپا اعتقاد دارند بیشتر از ۵۹ میلیون شغل در سرتاسر قاره سبز به واسطه این ویروس در معرض خطر قرار گرفته‌است.
مانند اغلب مناطق جهان، ویروس کرونا بر اقتصاد اروپا تاثیرات عمیق و کلانی داشت و باعث افت ۳.۸ درصدی مجموع تولید ناخالص اروپایی در سه ماه نخست ۲۰۲۰ شد. در این میان، آلمان، فرانسه و اسپانیا آمارهای اقتصادی تامل‌برانگیزتری داشتند. فرانسه افت اقتصادی ۵.۸ و اسپانیا کاهش ۵.۲ درصدی را در این دوره تجربه کرد. پاریس اعلام کرد بیشترین کاهش GDP از سال ۱۹۴۹ را داشته است ضمن اینکه هزینه‌های خانوار در این کشور نزدیک به ۱۸ درصد کمتر شد و صادرات هم ۶.۵ درصد و واردات ۵.۹ درصد افت کرد.
آلمان هم اعلام کرد بزرگترین رکود در بخش‌های خرده‌فروشی این کشور از سال ۲۰۰۷ تاکنون رخ داده است.
ارزیابی‌های موسسه اقتصادی «مکنزی» حکایت از آن دارد که بیشتر از یک چهارم کارکنان بخش‌های خصوصی در اتحادیه اروپا و بریتانیا تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند. بسیاری از این کارگران با چالش‌هایی همچون خطر بیکاری یا کاهش ساعات کار و دستمزد روبرو شده‌اند.
ادامه این شرایط و با وجود اتخاذ راهبرد فاصله‌گیری اجتماعی تا تابستان باعث می‌شود که بیکاری در قاره اروپا ۲ برابر شود و تا سال بعد به ۱۱.۲ درصد می‌رسد. این شرایط می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ هم ادامه پیدا کند.
اگرچه بحران بیکاری فعلا مانند آمریکا عمیق نیست اما بازگشت اوضاع به دوران پیش از کرونا و استخدام دوباره کارگران امری قطعی به نظر نمی‌رسد. پس از بحران سال ۲۰۰۸ بیشتر از یک سال طول کشید تا بیکاری ناشی از آن التیام پیدا کند. اما مشکل اینجا است که به رغم توانایی کشورهای ثروتمند قاره، در مناطق جنوبی اقتصادها بسیار ضعیف و شکننده‌اند و درمان آسیب‌های کرونا به زمان بیشتری نیاز دارد.
به طور کلی برخی بخش‌های اقتصادی در اروپا بیشتر از دیگر حوزه‌ها دچار مشکل شده‌اند. مراکز تحقیقات اقتصادی اعلام کردند ۸.۴ میلیون شغل در حوزه غذا و کالا که بالغ بر ۷۴ درصد کارکنان این بخش می‌شود به مخاطره افتاده‌اند. نیمی از مشاغل در حوزه هنر و سرگرمی معادل ۱.۷ میلیون شغل دچار مشکل شده‌اند. بیشتر از ۱۴ میلیون نفر از کارکنان بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی که معادل ۴۴ درصد کل مشاغل این حوزه می‌شود هم در خطر هستند. در مقابل تنها ۱۲ درصد مشاغل در بخش‌های تخصصی به دردسر افتاده‌اند.
به طور کلی نزدیک به دو سوم مشاغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط قاره سبز به واسطه مقررات قرنطینه‌ای و محدودیت‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی دچار مشکل شده‌اند. نیروی کار در اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا از این نظر با مشکلات عمیق‌تری روبرو شده‌اند. بخش مهمی از درآمد این کشورها از طریق گردشگری و کسب و کارهای کوچک و متوسط تامین می‌شود و کارکنان این بخش‌ها بیشتر از دیگران تحت فشار قرار دارند.
اروپا و طرح «مارشال نوین»؟
سران اتحادیه اروپایی چند هفته قبل روی بسته اقتصادی ۵۰۰ میلیارد یورویی برای پوشش زیان‌های ناشی از کرونا توافق کردند که به نظر بسیاری از کارشناسان بسیار کمتر از نیاز واقعی کشورها است. بسیاری از کشورهای این منطقه حتی در تامین نیازهای پزشکی ضروری خود دچار مشکل شدند و برخی دولت‌ها برای تامین آن وام خارجی دریافت کردند.
به گزارش موسسه پژوهشی «European Western Balkans» تحقیقات نشان می‌دهند که رشد اقتصاد جهانی به واسطه بیماری کرونا تا ۲.۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش و رکود در کشورهای حوزه یورو بسیار بالاتر ارزیابی شده است. برخی کارشناسان آن را تا ۷ درصد هم بیان کرده‌اند به گونه‌ای که شرایط کنونی در دوره پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه عنوان شده است. رهبران اتحادیه اروپا و سران کشورهای آلمان و فرانسه به عنوان قدرتمندترین اقتصادهای قاره، ضمن قبول این موضوع بر ضرورت ارائه برنامه‌ای بزرگ برای بازسازی اروپا تاکید دارند. برخی کشورها این برنامه را با طرح مارشال آمریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مقایسه می‌کنند. از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ طبق طرح فوق آمریکا مبلغ ۱۳ میلیارد دلار آن زمان (معادل ۱۴۲ میلیارد دلار کنونی) را به اروپا تزریق کرد تا خسارت‌های جنگ جبران شود.
تحلیلگر موسسه «Economist Intelligence Unit» هم اعتقاد دارد اگرچه کمک هنگفتی برای جبران آسیب‌های کرونا مورد نیاز است اما مهم آن است که برخی کشورهایی که عمیقا درگیر بیماری شده‌اند خود با مشکلات بنیادین اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بحران بدهی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا در کنار یونان به شدت جدی‌است. از سوی دیگر سران برخی دولت‌ها همچون آلمان، هلند، اتریش و فنلاند با ارائه کمک به این کشورها موافق نیستند زیرا اعتقاد دارند حتی با بسته حمایتی بروکسل، این دولت‌ها اصلاحات لازم را ایجاد نمی‌کند و بودجه آن‌ها هم قابل کنترل نیست.
طبق این تحلیل، بسته حمایتی مورد نیاز برای عبور از بحران بیشتر از ۲.۸ تریلیون (۲۸۰۰ میلیارد) یورو برآورد و پیشنهادهای گوناگونی همچون ایجاد یک صندوق برای بازسازی در یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله یا انتشار اوراق قرضه در چارچوب بسته ارائه شده‌است.
به نوشته روزنامه «فایننشال تایمز» دولت‌ها در اروپا تلاش می‌کنند تا هرچه سریع‌تر اوضاع را به شرایط عادی برگردانند اما در میان فعالان محیط زیست و مدیران بنگاه‌ها رویکردهای متضادی در زمینه سرعت بازگشت به شرایط عادی وجود دارد.
چشم‌اندازی برای اتحادیه اروپا
ویروس کووید ۱۹ موجب شد که پس از بریتانیا، در برخی دیگر کشورهای اروپایی هم زمزمه‌ها برای خروج از اتحادیه قدرتمندتر شود. ناکارآمدی سیاسی که پیش از این در عرصه جهانی از سران اتحادیه دیده می‌شد این‌بار به حوزه های رفاهی، اجتماعی و درمانی داخل حوزه یورو رسوخ کرد. در بعضی پایتخت‌ها نیز رویکردهای ملی بار دیگر زنده شد.
به نوشته فایننشال تایمز یک مشکل بزرگ در کشورهای اروپایی آن است که سیاستمداران آن‌ها اطلاعات و تجربه کافی برای برخورد با بحران‌هایی همچون کرونا را ندارند. علاوه بر این هنوز مشخص نیست در صورتی که کسب و کارهای کوچک و خرده فروشی‌ها بازگشایی شود واکنش همه‌گیری بیماری چگونه خواهد بود و آیا موج دوم شیوع کرونا، کشورها را وارد دوره تازه بحران می‌کند؟
مهمتر از همه آنکه بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ممکن است باعث واگرایی بیشتر در اتحادیه اروپا شود. به همین دلیل بود «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اعتقاد دارد کرونا بزرگترین آزمون برای انسجام اتحادیه اروپا است. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بروکسل در این امور موفق نبوده است.
ساختارهای درمانی در برخی کشورهای اروپایی به واسطه اتکا به بروکسل در مقابل ویروس کووید ۱۹ تا مرز فروپاشی رفتند، نه تنها در کشورها به افراد کم‌درآمد و مسن کم‌توجهی شد، در کل اتحادیه نیز اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه و بستن مرزها موجب شد تا کشورهای ثروتمند مسیر خود را از کشورهای فقیر جدا کنند و تنها به تامین و ذخیره‌سازی نیازهای خود بپردازند.
به نوشته اندیشکده «بروکینگز» در شرایط کنونی کشورها بیشتر از گذشته از میزان سهم خود در تامین هزینه‌های اتحادیه اروپا نسبت دریافت خدمات متقابل از بروکسل ناراضی‌اند. برخی کشورها سهم خود از میزان تولید ناخالص ملی را پرداخت نمی‌کنند اما از مزایای اتحادیه سود می‌برند و همین امر به‌تدریج شکاف میان شرق با غرب و جنوب با شمال اتحادیه اروپا را عمیق‌تر می‌سازد.
1399-02-18
نظر شما با موفقیت ثبت شد و پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.